اما فلاسفه ضرورت ذاتى را در مقابل « ضرورت غيرى » ( نه ضرورت وصفى ) به كار مىبرند همچنانكه امتناع ذاتى را در مقابل « امتناع غيرى » به كار مىبرند . اين انقسام ضرورت كه مورد توجه فلاسفه است از لحاظ مناط حكم عقل و كيفيت انعقاد قضاياى ذهنيه و لفظيه نيست بلكه صرفاً از لحاظ واقع و نفس الامر است . « ضرورت غيرى » عبارت است از ضرورتى كه براى شئ به واسطهء يك علت خارجى حاصل شده است خواه آن ضرورت از نظر منطقى ضرورت ذاتى باشد يا وصفى ؛ و « ضرورت ذاتى » عبارت است از ضرورتى كه براى شئ حاصل است و در آن ضرورت هيچ گونه علت خارجى به هيچ نحو دخالت ندارد . بعلاوه نظر فلسفى به حسب اقتضاى فن ، در باب ضرورت و امكان و امتناع ، نسبت به همهء محمولات عموميت ندارد بلكه اختصاص دارد به محمول معيّنى كه همانا « موجوديّت » است و از اين نظر هر گاه « واجب » يا « ممكن » يا « ممتنع » گفته شود « واجب الوجود » و « ممكن الوجود » و « ممتنع الوجود » قصد مىشود . ولى چنان كه قبلًا اشاره شد نظر منطقى در اين باب شامل هر محمولى نسبت به هر موضوعى است . روى اين دو جهت پس « ضرورت ذاتى فلسفى » عبارت است از اينكه موجودى داراى صفت موجوديت به نحو ضرورت باشد و اين ضرورت را مديون هيچ علت خارجى نبوده باشد و به عبارت ديگر موجودى مستقل و قائم به نفس و غير معلول بوده باشد ، و « ضرورت غيرى » عبارت است از اينكه موجودى صفت موجوديت را به نحو ضرورت داشته باشد ولى اين ضرورت را مديون علت خارجى بوده باشد . لازمهء ضرورت ذاتى فلسفى ، ازلى و ابدى بودن است ؛ يعنى اگر موجودى به نحو ضرورت ذاتى موجود باشد و ذاتى قائم به نفس و غير معلول بوده باشد خواه ناخواه ذاتى است ازلى و ابدى و صفت موجوديت برايش ازلا و ابدا ثابت خواهد بود . ولى لازمهء ضرورت ذاتى منطقى ، ازلى و ابدى بودن نيست زيرا حكم عقل در ضرورت ذاتى منطقى مشروط به بقاى موضوع است و اگر موضوع امرى زائل شدنى باشد خواه ناخواه اتصاف موضوع به محمولات خويش نيز منتفى است ( سالبهء به انتفاى موضوع ) . برخى از فلاسفه و منطقيين مدعى شده‌اند كه از نظر منطقى ، يعنى از نظر مناط حكم عقل ، سه قسم ضرورت داريم و در نتيجه سه قسم قضاياى ضروريه داريم : ضرورت وصفى و ضرورت ذاتى و ضرورت ازلى . « ضرورت وصفى » عبارت است از